يسمح صندوق الاستثمار البديل الجديد مفتوح العضوية من الفئة الثالثة، بجمع أكثر من 50 شركة لإدارة الأصول (AMCs) وأكثر من 1600 خطة استثمارية لصناديق الاستثمار المشتركة في الهند ضمن إطار استثماري متكامل يخضع لإدارة جهة استثمارية محترفة.
مومباي، الهند, 15 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ — أعلنت “ذا ويلث كومباني” (The Wealth Company)، ذراع إدارة الأصول والثروات التابعة لمجموعة “بانتوماث” (Pantomath Group) عن إطلاق صندوق الصناديق الاستثماريةThe Wealth Company IFSC Fund of Fund (FoF) ، وهو صندوق للاستثمار البديل مفتوح العضوية من الفئة الثالثة، مقرّه المركز الدولي للخدمات المالية (IFSC) في مدينة غوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا المالية “غيفت سيتي” (GIFT City). يهدف هذا الصندوق إلى تزويد المستثمرين المؤهلين غير المقيمين، بمن فيهم الهنود غير المقيمين، إمكانية الوصول إلى منظومة واسعة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة في الهند، والخاضعة لإدارة احترافية.
يوفّر صندوق الصناديق المقوّم بالدولار الأمريكي للمستثمرين منصة موحّدة تتيح لهم تحقيق انكشاف متنوع على مجموعة من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق الموجهة نحو الأسهم، واستراتيجيات الاستثمار المرتبطة بقطاعات محددة، وصناديق الدخل الثابت والصناديق الهجينة، فضلاً عن صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب والفضة، واستراتيجيات المؤشرات وصناديق الاستثمار المتخصّص (SIF)، بما يتماشى مع التفويض الاستثماري للصندوق.
كما يتيح الصندوق للهنود غير المقيمين الموجودين في دبي، وسنغافورة، ولندن أو أي مركز دولي للخدمات المالية، فرصة المشاركة في مسيرة النمو في الأسواق الهندية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها، من خلال هيكل استثماري مصمم خصيصاً للمستثمرين غير المقيمين. تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الذين يستوفون شروط الأهلية لا يحتاجون إلى إتمام إجراءات التسجيل المنفصلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية كمستثمرين أجانب في المحافظ الاستثمارية (SEBI FPI).
تمّ تصميم هذا الهيكل الاستثماري لتلبية احتياجات المكاتب العائلية العالمية المؤهلة، والمستثمرين المؤسسيين، والمستثمرين المعتمدين، بالإضافة إلى المستثمرين غير المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية والعالية جداً (HNI/UHNI).
وفي معرض تعليقها على هذه الخطوة، قالت السيدة مادهو لوناوات، مؤسسة شركة “ذا ويلث كومباني” (The Wealth Company): “لم يعد نمو الهند مجرد مسيرة يكتفي الهنود بمراقبتها من الخارج. نريد للهنود المقيمين في الخارج أن ينظروا إلى الهند كجزء من محافظهم الاستثمارية طويلة الأمد، وليس كسوق يصعب الوصول إليه والاستثمار فيه من بلدان إقامتهم.”
من جانبه، قال أونمش كولكارني، المدير الإداري ورئيس قسم المنتجات في شركة “ذا ويلث كومباني” (The Wealth Company): “تتوفر للمستثمرين أكثر من 1،600 خطة استثمارية يمكنهم الاختيار من بينها، فضلاً عن دورات سوقية متباينة وأنماط استثمار مختلفة. تتمثّل مهمتنا في تسهيل مهمة اختيار الاستثمارات المناسبة وإعادة موازنة المحفظة، ضمن هيكل منطقي، مناسب للمستثمر المقيم في الخارج.”
الضريبة: عامل بالغ الأهمية، تختلف آثاره من مستثمر إلى آخر ولا يخضع لنهج موحد يناسب الجميع
تمثل الاعتبارات الضريبية عاملاً مهماً ينبغي على المستثمرين المقيمين في الخارج مراعاته عند الاستثمار. وقد تمّ تصميم الصندوق ليكون صندوقاً استثمارياً بديلاً من الفئة الثالثة ضمن إطار عمل المركز المالي الدولي (IFSC)، ومن المتوقع أن يتأهل لتصنيف “الصندوق المحدد” وفق الأحكام المعمول بها بموجب قانون ضريبة الدخل الهندي لعام 2025، رهناً باستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بموجب القانون.
بالتالي، قد تحظى التوزيعات التي يجريها الصندوق والأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة نقل وحدات الصندوق أو استردادها، بإعفاء من ضريبة الدخل الهندية بالنسبة إلى المستثمرين غير المقيمين الذين يستوفون شروط الأهلية ذات الصلة، وذلك رهناً باستيفاء الشروط القانونية والضريبية المعمول بها.
علاوة على ذلك، قد يستفيد المستثمرون المؤهلون غير المقيمين، ممن يستوفون الشروط المقررة، من بعض التسهيلات المتعلقة بمتطلبات الحصول على رقم الحساب الضريبي الدائم (PAN) وتقديم إقرارات ضريبة الدخل في الهند، بما في ذلك الحالات التي لا يكون لدى المستثمرين أي دخل آخر خاضع للضريبة في الهند، ولدى استيفائهم متطلبات تقديم معلومات وبيانات المستثمر، فضلاً عن متطلبات الخصم والاستقطاع الضريبي المنصوص عليها.
هذا وتظل الاستفادة من هذه المزايا رهناً باستيفاء الصندوق للشروط المنطبقة على الصناديق المحددة، فضلاً عن مراعاة الظروف الفردية الخاصة بكل مستثمر.
قد يمثّل الصندوق فرصة استثمارية جديرة باهتمام المستثمرين المقيمين في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، وأوغندا، وموريشيوس. ومع ذلك، فإن المعاملة الضريبية المطبّقة على الاستثمار في دولة إقامة المستثمر قد تختلف وتخضع للظروف والخصائص الفردية لكل مستثمر، وينبغي بالتالي تقييمها بالتشاور مع مستشاره الضريبي الخاص.
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/u0630u0627u002Du0648u064Au0644u062Bu002Du0643u0648u0645u0628u0627u0646u064Au002Du062Au0637u0644u0642u002Du0635u0646u062Fu0648u0642u002Du063A-302852266.html