مكتب أخبار مينانيوزواير – أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، بما يتناسب مع تحديات الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان “هيكل مالي دولي عادل ومنصف” ضمن مؤتمر هامبورج للاستدامة، التي جمعت مسؤولين دوليين، منهم رئيس وزراء الكونغو جودث توليكا، والوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية سيفينيا شولز، ووزيرة الدولة الإنجليزية للتنمية أنيليز دودز، ووزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية ثاني سوليهي.
وأشارت المشاط في مداخلتها إلى أن التغييرات المطلوبة في النظام المالي ستعزز الاستقرار المالي وتدعم النمو المستدام، فضلاً عن تقليل الفجوة بين الدول. ودعت إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، لتحسين تمثيل الدول النامية.
كما أشادت بالتقدم المحرز في تطوير مجموعة البنك الدولي، خاصةً إطلاق خارطة طريق تسهل الإجراءات وتعزز من استجابة المؤسسات للتغيرات العالمية.
وأبرزت أهمية أدوات جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، وأثنت على منصة الضمانات للبنك الدولي ومختبر الاستثمار الجديد للقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الشراكة مع الأسواق الناشئة.
في ختام حديثها، شددت المشاط على ضرورة توفير المزيد من الموارد لمساعدة الدول النامية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، محذرة من أن عدم توفير التمويل الميسر سيزيد من تكاليف الاقتراض ويقلل من جاذبية الاستثمارات.